الخاص عند إرادة معناه الخاص ، ولكن ما الدليل على أن الوضع هو نفس هذا الالتزام وليس شيئاً آخر غيره؟

إنه بعد أن سمّى ولده بالحسن مثلاً ، يلتزم باستعمال هذا الاسم متى أراد ولده ، ولكن هل هذا الالتزام هو الوضع أو أنه شيء آخر والالتزام المزبور من مقارناته؟

وأجاب عن الدليل الثاني ـ وهو كون الوضع في اللّغة : الجعل ـ بأن الضابط في كون لفظ بمعنى لفظ صحّة استعمال أحدهما في مكان الآخر ، فلنلاحظ هل يمكن استبدال كلمة «الوضع» بكلمة «الجعل» في موارد استعمالها ، كما في قوله تعالى : (فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ) (١) ونحو ذلك؟ هذا أوّلاً.

وثانياً : إن «الوضع» يقابله «الرفع» وهما ضدّان ، و «الجعل» يقابله «التقرير» وهما نقيضان ... وهذا برهان آخر على اختلاف المعنى.

ومن هنا يظهر أن كلّ مورد جاز فيه استبدال أحدهما بالآخر فهو بالعناية ، ...

وممّا يشهد بالمغايرة بحث العلماء في حديث الرفع بأن الرفع يقابل الوضع ، فلِمَ استعمل الرفع واريد به عدم الجعل؟

وأجاب عن الدليل الثالث بما حاصله : قبول وجود الالتزام ، والتسليم بتحقق العلقة بين اللّفظ والمعنى ، ولكنْ لا دليل على أنّ المحصّل لتلك العلقة الوضعية هو الالتزام بالخصوص لا شيء آخر.

ومن هنا ذكر في (المحاضرات) في أدلّة هذا القول : بطلان الأقوال

__________________

(١) سورة آل عمران : ٣٦.