إن المفاهيم على أقسام :

فمنها : ما هو كلّي وهو مصداق لمفهوم الكلّي أيضاً ، مثل : «الإنسان» وسائر أسماء الأجناس ، فإنه مفهوم قابل للصّدق على كثيرين ، وهو مصداق لمفهوم الكلّي أيضاً.

ومنها : ما هو جزئي مفهوماً ، فلا يقبل الصّدق على كثيرين ، وهو مصداق لمفهوم الجزئي أيضاً ، مثل الأعلام الشخصيّة.

ومنها : ما هو جزئي مفهوماً ، لكنه مصداق لمفهوم الكلّي ، مثل «الشخص» و «الفرد» فهذا السنخ من المفاهيم مفاهيم جزئية وشخصيّة من حيث المفهوميّة ، ولكنها مصاديق لمفهوم الكلّي ، لذلك نقول : الجزئي جزئي مفهوماً وكلّي مصداقاً ، فهي جزئيّة بالحمل الأوّلي وكليّة بالحمل الشائع.

فهذا القسم الثالث له صلاحيّة الحكاية والكشف عن الحصص ، وذلك لأنّ هذه المفاهيم وإنْ كانت كليّةً من حيث الوجود ، إلاّ أن الوضع إنما هو للمفاهيم لا للوجودات ، وحينئذٍ ترى الاتحاد المفهومي بين مفهوم الفرد وواقع الفرد ، وبين مفهوم الشخص وواقع الشخص ، ولأجل هذا الاتحاد المفهومي تكون صالحةً للحكاية.

وهذا هو الأساس في صحة الأحكام على المفاهيم التي لها حكم بالحمل الأوّلي ، ولها حكم آخر بالحمل الشائع ، مثل قولنا : شريك الباري ممتنع ، فما لم يكن للموضوع وجود ذهني لا يحمل عليه «ممتنع» فشريك الباري موجود بالحمل الشائع ، والامتناع حكم واقع شريك الباري لا شريك الباري المتصوَّر ذهناً. وكذا مثل قولنا : اجتماع النقيضين محال ، المعدوم غير موجود ، وهكذا. فكما أن مفهوم اجتماع النقيضين له الصلاحيّة لأنْ يحكي