عن اجتماع النقيضين الذي هو موضوعٌ لقولنا «محالٌ» فكذا عنوان «مصداق الإنسان» وكذلك «الفرد» و «الشخص» ... فله الصلاحيّة لأنْ يحكي عن الحصّة الواقعية للإنسان التي هي مصداق جزئي حقيقي.

وتلخّص : إمكان الوضع العام والموضوع له الخاص ، عن طريق التفصيل المذكور بين المفاهيم العامّة ، وتحقّق الوحدة المفهوميّة في قسمٍ منها ، فإنّه بالوحدة المفهومية وبالحمل الأوّلي تصير منشأً للحكاية عن الحصّة.

أقول :

هذا ما استقرّ عليه رأيه في الدورة المتأخّرة.

إلاّ أنه في الدورة السابقة أشكل على هذا الوجه بما حاصله : وجود الفرق بين مفاهيم «الفرد» و «الشخص» و «الجزئي» ومصاديقها ، لأن مفهوم الفرد مثلاً من حيث أنّه مفهوم الفرد يحكي عن جميع الأفراد واحداً واحداً ، أما واقع الفرد ومصداقه فلا حكاية له عن هذا وذاك من الأفراد ، والذي نحن بصدده هو الوصول إلى الواقع عن طريق المفهوم ، فالإشكال يعود ، لأنّ حيثيّة الواقع حيثية الإباء عن الصدق على كثيرين ، ومفهوم الفرد حيثيّته القبول للصدق على كثيرين ، فبينهما تناقض ، والنقيض لا يحكي عن نقيضه.

فإنْ قيل :

إنا إذا لم نتمكّن من لحاظ الجزئيات ، يلزم بطلان القضايا الحقيقيّة ، لأن الأفراد الحقيقية غير متناهية ، ولو لا لحاظها بواسطة العام ـ وهو العنوان الكلّي المتناهي ـ لم يمكن الوضع لها ، فلا تتحقق القضية الحقيقية.

قلنا :