للحصّة الذهنيّة.

أمّا أنه غير موضوع للحصّة الذهنيّة ، فلأن الدلالة على هذه الحصّة إنما تكون نتيجة اللّحاظ باللّحاظ الآلي ، واللّحاظ الآلي إنما يكون في ظرف الاستعمال ، وهذا يستحيل أن يكون هو الموضوع له ، لكونه متأخّراً رتبةً كما تقدَّم ، فالحرف غير موضوع للمعنى الخاص الملحوظ الآلي الذهني.

هذا أوّلاً.

وثانياً : إذا كان اللّحاظ الآلي جزءاً للمعنى الموضوع له ، فإنه يستلزم أن يكون اللّحاظ الاستقلالي في وضع الأسماء أيضاً جزءاً للموضوع له ، والتالي باطل لعدم التزام أحدٍ به ، فالمقدّم مثله.

وثالثاً : إذا كان اللّحاظ الآلي والجزئيّة الذهنيّة داخلةً في وضع الحرف ، لزم أنْ يكون جميع استعمالاتنا مجازيّة ، وذلك لأنا نجرّد المعاني لدى استعمالها عن تلك الجزئيّة ، فيكون استعمالاً في غير ما وضع له.

وأمّا أنه غير موضوع للحصّة الخارجيّة ، فلأنّ كثيراً ما تستعمل الحروف في المعنى الجزئي الحقيقي ، لا الخارجي. ففي قولنا مثلاً : سرت من البصرة إلى الكوفة ، ليس المستعمل فيه لفظة «من» النقطة الخارجيّة. ولذا جعله بعض الفحول ـ وهو المحقق صاحب (الحاشية) على المعالم ـ جزئيّاً إضافيّاً فقال صاحب الكفاية : «وهو كما ترى» أي : لأن الجزئي الإضافي كلّي لا جزئي.

وتتلخّص نظرية صاحب (الكفاية) في :

١ ـ الحروف لها معان.

٢ ـ إنها متّفقة مع الأسماء المستعملة في معانيها. خلافاً للمشهور.