في الخارج ، فلا تكون موجودة [في الخارج] وهو المطلوب.

قال شيخنا : في هذا نظر ، لان القائل بعدم الاضافات يدعي سالبة كلية ، وهو لا شيء من الاضافات بموجود في الخارج ، وحينئذ لا يتم الدليل.

لانه اذا قال : لو كانت الاضافات موجودة في الخارج لكانت صفة قائمة بالمحل ، فيكون لها اضافة الى ذلك المحل ، وتلك الاضافة تكون أيضا موجودة.

قلنا : ممنوع ، لان القائل بوجود الاضافات لا يقول بوجود كل اضافة ، بل بوجود بعض الاضافات [دون بعض] فجاز حينئذ أن تكون اضافة الاضافة من الاضافات التي لا وجود لها في الخارج.

قوله «وكما يستحيل الجمع بين المتقابلين» الخ.

أقول : قد عرفت انقسام كل معقولين الى المثلين والمختلفين والمتقابلين ، وعرفت أن المتقابلين لا يجتمعان ، والمختلفين غير المتقابلين يجتمعان.

بقي البحث في المثلين فقال رحمه‌الله تعالى : انهما لا يجتمعان أيضا كالمتقابلين ، وهو مذهب الاشاعرة والاوائل ، خلافا للمعتزلة.

احتج الاولون : بانهما لو وجدا في محل واحد لم يكن بينهما ما يرفع كونهما (١) اثنين وذلك محال ، لان التعدد يقتضي التمييز ، وانما قلنا انه لم يكن بينهما مائز حينئذ ، لان التمايز انما يكون بأحد أمور ثلاثة : اما بالذات أو اللوازم أو العوارض ، والاقسام الثلاثة هنا منفية.

أما الذات واللوازم فانها (٢) حاصلة لكل منهما ، والا لما كانا مثلين.

وأما العوارض فلانها انما يكون بحسب المحل ، فاذا كانا معافي محل واحد

__________________

(١) فى «ن» : لم يكن بينهما مائز مع كونها.

(٢) فى «ن» : فانهما.