الثاني : ان أجزاء الزمان متساوية في الماهية ، فيستحيل أن يكون بعضها علة لذاته وبعضها معلولا بالذات ، أما أولا فلتساوي الاجزاء كما قلناه ، وأما ثانيا فلامتناع اجتماع المضافين هنا في الوجود وامكانه في التقدم الذاتي ، ولا بالزمان والا لكان للزمان زمان آخر ويتسلسل وهو محال.

ولا بالشرف لتساوى الاجزاء في حد ذاتها شرفا.

ولا بالوضع وهو ظاهر ، فيكون نوعا آخر من التقدم وهو السبق بتقدير الزمان ، وحينئذ يكون سبق العدم على الوجود في تفسير الحادث بهذا المعنى فيكون عاما بجملة (١) العالم ولا جزائه.

وكذا الكلام في تقديم الباري تعالى على العالم ، وهو أن لو قدرنا وجود أزمنة لا نهاية لها ، كان الله تعالى موجودا [معها] ولا يشترط وجود زمان مصاحب له تعالى ، والا لزم القدم ويتسلسل الازمنة. ولما كانت هذه المسألة من المسائل المهمة استوفينا فيها الكلام.

[كون الحدوث والقدم من الصفات الاعتبارية]

قال : والحدوث والقدم من الصفات الاعتبارية ، والا لزم التسلسل. وخلاف الكرامية في الاول وبعض الاشعرية في الثاني ضعيف.

اقول : ذهب المحققون الى أن الحدوث والقدم اعتباران عقليان يحصلان في الذهن عند اعتبار الماهية وسبق غيرها ، أو سبق عدمها عليها أو عدم سبق غيرها أو عدمها عليها ، فالاول حدوث والثاني قدم. وليسا من الصفات الحقيقية في الاعيان.

وخالف في ذلك الكرامية ، حيث زعموا أن الحدوث من الامور الخارجية

__________________

(١) فى «ن» : فى جملة.