والفاظ العقود وأمثال ذلك.

الرابعة : قالت الاشاعرة : حيث تقرر أن كلامه تعالى هو المعنى ، فاما أن يكون قائما بغيره ، وهو محال. لان قيام صفة الشيء بغيره غير معقول ، أولا به ولا بغيره وهو محال أيضا ، لاستحالة حلول عرض لا في محل ، فبقي أن يكون قائما به تعالى ، لا جائز أن يكون حادثا ، لاستحالة كونه محلا للحوادث ، فيكون قديما ، وهو المطلوب.

قالت المعتزلة : هذا الكلام ممنوع ، أما أولا فلابتنائه على ثبوت المعنى وقد بان بطلانه. وأما ثانيا فلان قولكم «اما أن يكون قائما بغيره» وهو ممنوع فان المتكلم من فعل الكلام لا من قام به الكلام ، فان هذا بحث لفظي لغوي ولا شك أن أهل اللغة لا يسمون بالمتكلم الا من فعل الكلام ، ولهذا يقولون تكلم الجني على لسان المصروع ، ولا يقولون تكلم المصروع ، لاعتقادهم أن الكلام المسموع من المصروع فاعله الجني ، وان كان الذي قام هو المصروع وكذا الصدى لا يوصف بانه متكلم وان كان الكلام قائما به ، واذا بطل كون المتكلم من قام به الكلام بطل تقسيمهم الى أنه اما أن يكون حادثا أو قديما الخ.

[كيفية بقائه تعالى]

قال : الفصل السادس ـ في أحكام هذه الصفات ـ وفيه مباحث : الاول ـ في أنه تعالى باق لذاته : ذهب الاشعري الى أنه تعالى باق ببقاء يقوم به تعالي. والحق نفيه ، وإلا لزم افتقاره الى غيره ، فيكون ممكنا. ولان البقاء لو كان زائدا على الذات لزم التسلسل.

ولان البقاء ان لم يكن باقيا لم يكن الذات الباقية [به] (١) باقية ، هذا خلف

__________________

(١) هذه الزيادة في المطبوع من المتن.