وهما لازمان من فرض كون الامكان موجودا في الخارج فلا يكون موجودا فيه ، وذلك هو المطلوب.

وأما الامتناع : فلانه لو كان موجودا في الخارج ، لكان الممتنع موجودا في الخارج ، والثاني باطل ، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : ان الامتناع صفة للممتنع وعارض له ، ويستحيل وجود العرض (١) بدون المعروض فلو كان العارض ـ أعني الامتناع ـ موجودا لزم وجود الممتنع ، وهو محال لازم من فرض كون الامتناع موجودا في الخارج ، فلا يكون موجودا فيه وهو المطلوب.

[وجود جوهر الفرد وعدمه]

قال : الفصل الرابع : (في أحكام الموجودات) وفيه مباحث : الاول : اختلف الناس في وجود الجوهر الفرد ، فأثبته قوم ونفاه آخرون.

احتج المثبتون : بأنا اذا وضعنا كرة حقيقة على سطح حقيقي (٢) لاقته بما لا ينقسم ، والا كانت مضلعة ، فاذا دحرجت عليه لاقته في كل آن يفرض (٣) بنقطة ، فيكونان مركبين(٤) من الجواهر.

واحتج النفاة : بأنا اذا وضعنا جوهرا بين جوهرين ، فان لاقاهما بالاسر (٥) لزم التداخل ، وان كان لا بالاسر لزم الانقسام. وهاهنا حجج كثيرة من الطرفين

__________________

(١) فى «ن» العارض.

(٢) فى المطبوع من المتن و «ن» : الكرة الحقيقية على السطح الحقيقى.

(٣) فى المطبوع من المتن : نفرض.

(٤) فى المطبوع من المتن : مركبتين.

(٥) فى «ن» : بالاثنين.