احداهما ذلك الخارج ، والاخرى علته التي تؤخذ في السلسلة ، وذلك محال لما تقدم ، فلا يكون المؤثر في السلسلة خارجا.

وحينئذ نقول : لو أمكن تسلسل علل ومعلولات لزم : أما تأثير الشيء في نفسه أو في علله ، أو اجتماع علتين على معلول [واحد] والكل محال لازم من التسلسل ، فيكون محالا وهو المطلوب.

[تحقيق حول مسألة الواحد لا يصدر منه أكثر من واحد]

قال : ويمكن استناد معلولين الى علة بسيطة. واحتجاج الفلاسفة بأن الصدورين ان دخلا لزم التركيب والا لزم التسلسل ، ضعيف. لان الصدور أمر اعتباري لا تحقق له في الخارج والا لزم التسلسل.

أقول : ذهب الحكماء الى أن الفاعل الواحد من جميع الجهات من غير تعدد الآلات والقوابل لا يصدر عنه أكثر من واحد. وخالف في ذلك أكثر المتكلمين واختاره المصنف.

احتج الحكماء : بأن الواحد حقا من جميع الوجوه لو صدر عنه أكثر من واحد لزم : اما التركيب في ذلك الواحد أو التسلسل ، واللازم بقسميه باطل فكذا الملزوم ، بيان الملازمة: أنه اذا صدر عنه اثنان مثلا كألف و «ب» ، كان مفهوم صدور «أ» غير مفهوم صدور «ب» ، بدليل أنا نعقل أحدهما ونذهل عن الاخر ، وكل أمرين هذا شأنهما فهما متغايران.

وحينئذ نقول : اذا تغاير الصدوران فاما أن يكونا داخلين في ماهيته ، أو خارجين عن ماهيته ، أو يكون أحدهما داخلا والاخر خارجا. فان كان الاول لزم التركيب في ذلك الواحد البسيط ، وكذا ان كان أحدهما خارجا والاخر داخلا.