بأحدهما الى مرجح ، لاستحالة ترجيح أحد الطرفين المتساويين لا لمرجع ضرورة.

[كون الامكان علة الاحتياج الى الفاعل]

قال : ومن هنا ، ظهر أن علة احتياج الاثر الى المؤثر انما هي الامكان لا الحدوث. وأيضا الحدوث كيفية للوجود ، فتكون متأخرة عنه ، فالوجود متأخر عن الايجاد المتأخر عن الاحتياج المتأخر عن علة الاحتياج ، فلو كان الحدوث علة الاحتياج لزم الدور بمراتب ، وهو محال.

أقول : اختلف العقلاء في [أن] علة الاحتياج الفاعل ما هي؟ فذهب الحكماء الى أن علة الحاجة هي الامكان لا غير ، واختاره بعض المتكلمين والمحقق الطوسي والمصنف.

وذهب متقدموا المتكلمين الى أن علة الحاجة هي الحدوث لا غير.

وذهب أبو الحسين البصري الى أنها الامكان والحدوث معا وكل منهما جزء علة.

وذهب الاشعري الى أنها الامكان بشرط الحدوث.

واستدل المصنف على المذهب الاول بوجهين :

الاول : ما ظهر من دليل أن المحدث ممكن وكل ممكن مفتقر الى المؤثر ، وأيضا فانا متى تصورنا معنى الامكان وهو تساوي الطرفين بالنسبة الى الذات حكمنا بحاجة الممكن في اتصافه بأحد الطرفين الى سبب خارجي ضرورة ، مع ذهولنا عن كونه حادثا أو غير ذلك ، فلو كان علة الحاجة هي الحدوث أو جزؤها أو شرطها لما حصل تصورها بدون تصوره.

الثاني : لو كان علة الحاجة هي الحدوث لزم الدور بمراتب ، واللازم باطل