يعلم ويخبر عنه ، وجميع الذوات مشتركة في هذا المعنى ، فيكون متساوية.

ثم اختلفوا فيما به تتميز ذاته عن باقي الذوات : فعند بعضهم أنها تمتاز بنفس ماهيتها. وعند بعضهم أنها تمتاز بوجوب الوجود والقدرة والعلم التام الى غير ذلك.

وتفرد أبو هاشم ومن تبعه بأن جعل الله تعالى حالا تسمى «الالهية» بها تمتاز عن باقي الذوات ، وتلك الحالة توجب له أحوالا أربعة : هي الموجودية والقادرية والعالمية والحيية.

والحق خلافه ، واستدل المصنف عليه بوجهين : الاول : أن الذوات المتساوية تتساوي في اللوازم ، بمعنى أن كل ما كان لازما لهذه الذات يكون لازما لتلك الذات ، والا لما كانتا متساويتين في الماهية ، هذا خلف. وحينئذ نقول : لو كان الله تعالى مماثلا لغيره من الذوات لصحّ عليه الحدوث ، لانه من جملة لوازم تلك الذوات ، ويصح على تلك الذوات القدم ، لانه من لوازم ذاته ، فيلزم حدوث الله تعالى وقدم الحادث ، وهو محال لازم من مساواته لغيره ، فلا يكون مساويا ، وهو المطلوب.

الثاني : أن اختصاص ذاته تعالى بما يوجب المخالفة كما ذكروه ، اما أن يكون لامر أولا ، فمن الاول يلزم التسلسل ، لانا ننقل الكلام الى ذلك الامر ، ونقول : اختصاصه به اما أن يكون لامر الخ. ومن الثاني يلزم ترجيح أحد الطرفين الجائزين على الاخر لا لسبب ، وهو محال.

[استحالة التركب في ذاته تعالى]

قال : البحث الثاني ـ في أنه تعالى يستحيل أن يكون مركبا : لان كل مركب مفتقر الى جزئه ، والجزء مغاير للكل. فيكون ممكنا ، ويستحيل أن يتركب