والا لزم التسلسل. ويلزم من امتناع عدم علته امتناع عدمه.

أقول : القديم يمتنع عدمه وتقرير ما ذكره المصنف من الحجة قد ذكرناه في حدوث الاجسام ، فلا وجه لاعادته.

[افتقار المحدث الى المؤثر]

قال : والمحدث لا بد له من مؤثر ، لان ماهيته لما اتصفت بالعدم تارة وبالوجود أخرى كانت من حيث هي هي قابلة لهما ، فتكون ممكنة ، فلا بد في اتصافها بأحد الامرين من مرجح ، والا لزم الترجيح من غير مرجح ، والا لزم الترجيح من غير مرجح ، وهو باطل بالضرورة.

أقول : ذهب أكثر المتكلمين الى أن الحكم بكون كل محدث مفتقر الى محدث ضروري مركوز في جبلة كل ذي ادراك ، فان الحمار اذا أحس بصوت الخشبة أسرع في مشيه وان لم يبصر أحدا وليس ذلك الا لانه مركوز في جبلته أن هذا الصوت الحادث لا يكون إلا من محدث.

ولا حاجة في ذلك الى توسط بيان امكانه ، بناء منهم على أن الحدوث علة الاحتياج ، والمصنف لما كان عنده أن علة الحاجة هي الامكان استدل على كون المحدث مفتقر الى المؤثر بأنه ممكن وكل ممكن مفتقر الى المؤثر.

أما الصغرى : فلان المحدث كما عرفت هو الذي لم يكن ثم كان ، فقد اتصف تارة بالعدم وأخرى بالوجود ، فيكون قابلا لهما ، والا لاستحال اتصافه بهما وكون الماهية تتصف بالوجود والعدم لا لذاتها هو معنى امكانها ، فقد بان أن كل محدث ممكن.

وأما الكبرى : فلان الممكن لما لم يكن وجوده وعدمه من مقتضيات ذاته كانا متساويين بالنسبة الى ذاته ، وكلما كان كذلك افتقرت الذات في اتصافها