عن طلبة العلم خيرا) قال : المعتمد ادعاء الضرورة على الحكم الاول ، أعني امتناع اعادته بجميع عوارضه ومشخصاته التي بها صار شخصا بعينه ، وهو ظاهر.

[صحة عدم العالم]

قال : البحث الثالث ـ في صحة عدم العالم : خلافا للفلاسفة والكرامية ، لانه محدث فيكون ماهيته قابلة للوجود والعدم بالضرورة. ولان استحالة العدم لو كان لذاته كان واجبا لذاته ، هذا خلف ، والا ثبت المطلوب.

أقول : اختلف الناس في صحة عدم العالم : فقال طائفة من الحكماء : انه يمتنع (١) عدمه لذاته ، لانه واجب الوجود عندهم.

وقال قوم : انه يصح عدمه بالنظر الى ذاته ، لكنه يمتنع نظرا الى غيره ، وهو أنه مستند الى علة واجبة قديمة ، ودوام العلة تستلزم دوام المعلول.

وقد تقدم بيان بطلان هذين القولين.

وقال الكرامية : يمتنع عدمه لما يأتي من دليلهم.

وقال جمهور المسلمين : انه يصح عدمه لذاته ، وهو الحق. واستدل المصنف عليه بوجهين.

الاول : ان العالم محدث ، وكل محدث يجوز عدمه. أما الصغرى فقد تقدمت وأما الكبرى فلان المحدث هو الموجود المسبوق بالعدم ، فتكون ماهيته متصفة بهما ، فيصح تواردهما عليها ، وهو المطلوب.

الثاني : لو امتنع عدمه لكان ذلك الامتناع اما لذاته ، فيكون واجبا لذاته ،

__________________

(١) فى «ن» : ممتنع لذاته.