الاول : الاجماع على ذلك ، فان الناس قائلان : قائل بأن الامام معصوم فهو عليعليه‌السلام ، وقائل بأن الامام غير معصوم فهو غير علي عليه‌السلام فالقول بوجوب العصمة في الامام مع كونه غير علي عليه‌السلام خارق للاجماع فقد بان الاجماع على عدم عصمة غيره.

الثاني : الاجماع حاصل أن العباس وأبا بكر كانا كافرين ، ولا شيء من الكافر بمعصوم ، واذا لم يكن غيره إماما كان هو الامام ، ولما تقدم من وجوب وجود الامام في كل زمان ، فلو لم يكن هو الامام لزم خلو الزمان عن امام ، وهو باطل.

قال : الثاني ـ النقل المتواتر عن الشيعة خلفا عن سلف ـ ونقله المخالف أيضا ـ أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نص على علي عليه‌السلام بامرة المؤمنين وبأنه خليفته من بعده.

أقول : هذا هو الوجه الثاني من دلائل إمامته عليه‌السلام ، وهو أن الشيعة على كثرتهم وانتشارهم في مشارق الارض ومغاربها نقلوا نقلا متواترا النص الجلي من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله على علي عليه‌السلام ، كقوله : «أنت الخليفة من بعدي سلموا عليه بإمرة المؤمنين واسمعوا له وأطيعوا»(١) فيكون هو إماما ، وهو المطلوب.

ان قلت : نمنع صحة هذه الاخبار ، فانها لم يعلم الا من جهتكم ، سلمنا لكن نمنع من كونها متواترة ، والا لافادتنا العلم كما أفادتكم.

قلت : الجواب عن الاول : أنا قد بينا نقل الشيعة على كثرتهم وانتشارهم ،

__________________

(١) حديث متواتر بين الفريقين ، ونقلوه عن طرق مختلفة ، وكتبهم المناقب مشحونة بذلك ، وقد صنف في ذلك السيد ابن طاوس كتابه المعروف ب «اليقين في أمرة أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه‌السلام».