القائمة بالبنية المنقسمة الى الاعضاء. وفي التحقيق هو قيام عرض واحد بمحل واحد لكنه منقسم.

واعلم أن قول أبي هاشم ضعيف ، لجواز استناد صعوبة التفكيك الى الله الفاعل المختار ، أو الى أعراض قائمة بمحال متجاورة. وما ذكره من الحجة ركيك ، فان التأليف القائم بأحد الجزءين هو القائم بالآخر ، فيلزم قيام العرض الواحد بمحلين ، وهو باطل لما عرفت. وفيه نظر لجواز قيامه بمجموعهما ، لا أن يقوم بكل منهما على حدة ، فلا يلزم ما ذكرتم.

 [تعريف الفناء]

قال : العاشر ـ الفناء : وأثبت بعضهم للجواهر ضدا وهو الفناء ، اذا أوجده الله تعالى فنيت جميع الجواهر ، وليس فى محل. وهو خطأ ، فان وجود عرض لا في محل محال.

أقول : ذهب الجبائيان الى أن الجواهر تعدم (١) ، فعدمها ليس لذاتها ، والا لكانت ممتنعة فلا توجد ، ولا بالفاعل لان الفاعل شأنه التأثير لا عدمه ، ولا لعدم المؤثر فيها ، لان الباقي مستغن عنده عن الفاعل مع بقائه ، ولا لانتفاء شرطه ، لان الشرط ان كان جوهرا لزم الترجيح بلا مرجح ، اذ الجواهر متساوية في الجوهرية ، وان كان عرضا لزم الدور.

اذ العرض مشروط بوجود الجوهر ، فلو كان شرطا له دار ، فبقي أن يكون لطريان الضد ، وذلك الضد عرض هو الفناء ، اذا أوجده الله تعالى عدمت الجواهر.

وهو غير باق ، والا لافتقر الى ضد آخر ويتسلسل ، وليس فى محل ، اذ

__________________

(١) فى «ن» : باقية.