[تحقيق]

قد عرفت أن الوجود طبيعة (١) معقولة واحدة ليس فيها تكثر ، لكن اذا اعتبر عروضه للماهيات ، حصل له التكثر ، لاستحالة حلول العرض الواحد في المحال المتعددة ، وحينئذ يكون ذلك الامر الكلي متحققا في كل واحد من هذه الوجودات العارضة للماهيات [و] صادقا عليها ، أي على هذه الوجودات العارضة للماهيات ، صدق الامر الكلي على جزئياته. وأما صدقه على تلك الماهيات المعروضة لهذه الوجودات ، صدق (٢) العارض على معروضاته ، فيكون مقولا على تلك الوجودات العارضة بالتشكيك ، لاختلاف صدقه عليها ، فان وجود العلة أولى بطبيعة الوجود من وجود المعلول.

وكذا وجود الجوهر أقدم من وجود العرض الى غير ذلك. وهذا هو المراد من قول الحكماء «انه مقول بالتشكيك». فالحاصل من هذه التقرير : أن لكل ماهية وجودين : أحدهما خاص بها مخالف لغيره من الوجودات ، والاخر مشترك بين الجميع.

[بداهة تصور الوجود والعدم والوجوب والامتناع والامكان]

قال : البحث الثالث : الحق أن تصور الوجود والعدم والوجوب والامكان والامتناع ضروري ، لانه لا شيء أظهر عند العاقل من كونه موجودا وأنه ليس بمعدوم.

__________________

(١) فى «ن» : طبيعية.

(٢) فى «ن» : كصدق.