فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً) (١).

ومنها أحوال الجنة ونعيمها والنار وجحيمها وكيفية الجزاء وأنواع اللذات والآلام ، وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

وكل هذه الامور ممكنة ، والله تعالى قادر على جميع الممكنات ، والصادق عليه‌السلام أخبر بوقوعها فتكون واقعة وهو المطلوب.

[جواز العفو عن الفاسق ومسألة الشفاعة]

قال : السابع : يجوز العفو عن الفاسق ، خلافا للوعيدية. ومنعت المعتزلة كافة من العفو سمعا ، واختلفوا في منعه عقلا ، فذهب إليه البغداديون ، ونفاه البصريون.

والحق جواز العفو عقلا ، ووقوعه سمعا.

لنا : أنه احسان ، وكل احسان حسن. والمقدمتان ضروريتان. ولان العقاب حقه تعالى ، فجاز منه (٢) الاسقاط. ولقوله تعالى (وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ) (٣) و «على» يدل على الحال. وقوله (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) (٤) وليس المراد مع التوبة لعدم الفرق بينهما ولانه عليه‌السلام ثبت له الشفاعة ، وليست في زيادة المنافع ، والا لكنا شافعين فيه ، فثبت في انتفاء المضار.

أقول : لما لم نقل نحن بوجوب عقاب الفاسق كان عقابه عندنا في بقعة

__________________

(١) سورة الاسراء : ١٣.

(٢) لم تثبت فى المطبوع من المتن وفيه «اسقاطه» بدل «الاسقاط».

(٣) سورة الرعد : ٦.

(٤) سورة النساء : ٤٨.