الثاني : أنه لو صح ما ذكرتم لزم أن لا يسلب عن الواحد أكثر من واحد ، وأن لا يتصف الا بشيء واحد.

أما الاول فلان سلب «أ» عن «ج» مغاير لسلب «ب» عنه ، لانا نعقل أحد السلبين ونغفل عن الاخر ، فاما أن يكونا داخلين أو خارجين الخ.

وأما الثاني فلان اتصاف «أ» ب «ب» غير اتصافه ب «ج» ، وهما أيضا متغايران لما قلنا ، فاما أن يكونا داخلين أو خارجين الى آخر الكلام ويلزم ما قلتم.

[البسيط يمكن أن يكون قابلا وفاعلا]

قال : وكذا يمكن (١) أن يكون البسيط قابلا وفاعلا. وقولهم «نسبة القبول نسبة الامكان ونسبة العلية نسبة الوجوب» خطأ ، لامكان اختلاف النسب عند اختلاف الحيثيات. ولا شك في المغايرة بين حيثية القبول وحيثية التأثير.

اقول : اختلفوا في البسيط من كل وجه هل يمكن أن يكون قابلا وفاعلا بمعنى أنه يفعل في نفسه شيئا أم لا؟ فمنع منه الحكماء ، وجوّزه المصنف وجماعة.

حجة الحكماء : أن ذلك البسيط الفاعل من حيث أن الفعل صادرا عنه يكون واجبا عنه ، لوجوب وقوع المعلول عن علته التامة ، ومن حيث أن الفعل مقبول له يكون ممكنا ، والشيء الواحد من جميع الوجوه لا تكون نسبته الى الشيء الواحد نسبتي امكان ووجوب ، لاستحالة اجتماع الامكان والوجوب في الشيء الواحد ، فبقي أن يكون النسبتان لامرين مختلفين ، فيكون ذلك الواحد مركبا ، والفرض أنه بسيط. هذا خلف.

__________________

(١) فى المطبوع من المتن : يجوز.