وان كانا خارجين نقلنا الكلام إليهما وقلنا : ان صدور أحد هذين الصدورين مغايرا لصدور الاخر ، فاما أن يكونا داخلين ، أو أحدهما داخلا والاخر خارجا وهكذا ويلزم التسلسل ، فقد بانت الملازمة.

وأما بطلان اللازم فظاهر ، لان اجتماع البساطة والتركيب في الماهية الواحدة مستلزم لاجتماع النقيضين ، فيكون محالا ، والتسلسل محال أيضا كما تقدم ، وهما لازمان من جواز صدور أكثر من واحد عن العلة البسيطة ، فيكون محالا وهو المطلوب.

والجواب من وجهين : الاول : من حيث النقض وهو أنا نمنع القسمة وحصرها ، فان ذلك انما يتم على تقدير كون الصدورين موجودين في الخارج ، فيقال فيهما : اما أن يكونا داخلين أو خارجين الى آخر الكلام ، أما اذا كانا مفهومين ذهنيين لا تحقق لهما في الخارج ، فانا نختار حينئذ أنهما خارجان ، ولا يلزم التسلسل لعدم احتياجهما الى العلة.

ثم ان المصنف استدل على كون الصدور أمرا اعتباريا لا وجود له في الخارج بأنه لو كان موجودا في الخارج لزم التسلسل ، واللازم باطل فكذا الملزوم. بيان الملازمة : أنه لا جائز أن يكون واجبا ، لاستحالة تعدد الواجب واستحالة كونه عرضا ، فيكون ممكنا ، فيكون له صدور ، وننقل الكلام الى صدوره ونقول فيه كما قلنا في الاول ويلزم التسلسل.

الثاني : من حيث المعارضة وهي هنا نقض اجمالي وذلك من وجهين : الاول : أنه يلزم أن لا يصدر عن ذلك البسيط شيء أصلا ، وذلك لانكم تسلمون صدور أمر واحد عن تلك العلة البسيطة ، وحينئذ نقول : ذلك الواحد له صدور. فيكون مغايرا للعلة ولذلك الواحد ، لكونه نسبة بينهما ، فاما أن يكون داخلا في العلة أو خارجا ، فمن الاول يلزم التركيب ، ومن الثاني يلزم التسلسل.