السابع : قال بعض أصحابنا الامامية والاشعرية : انه التصديق القلبي فقط ، واختاره ابن نوبخت وكمال الدين ميثم في قواعده (١) ، وهو الاقرب لما قلناه من أنه لغة التصديق ، ولما ورد نسبته الى القلب ، عرفنا أن المراد به التصديق القلبي ، لا أيّ تصديق كان ، بل يصدّق الرسول في كل ما علم [بالضرورة] مجيئه به ، ولا يجوز حمله على غيره دفعا للاشتراك والمجاز ، ويكون النطق باللسان مبينا لظهوره ، والاعمال الصالحات ثمرات مؤكدة له.

اذا تقرر هذا فهنا تذنيبان :

الاول : ان الايمان هل يقبل الزيادة والنقصان أم لا؟ فنقول : لما كان عندنا عبارة عن التصديق القلبي أو [القلبي و] اللساني لكل ما جاء به الرسول عليه‌السلام كان عبارة عن أمر واحد لا يقبل زيادة ولا نقصانا. وأما عند المعتزلة لما كان عبارة عن الاعمال الصالحة وترك الاعمال الطالحة ، فلا جرم كان قابلا للزيادة والنقصان بحسب كثرة الاعمال وقلتها.

الثاني : فاعل الكبيرة هل هو مؤمن أم لا؟ فنقول : الحق عندنا أنه مؤمن لان الايمان هو التصديق ، ولا شك أنه مصدق لانه الغرض (٢) ، وهو مذهب الاشعرية وأصحاب الحديث. وقال الحسن البصري : بأنه منافق. وقالت الزيدية : انه كافر نعمة. وقالت الخوارج: انه كافر. وقالت الازارقة من الخوارج : انه مشرك.

وذهب المعتزلة الى أنه لا مؤمن ولا كافر ، أما أنه غير مؤمن فلانه ليس بفاعل للطاعات ولا تارك للمعاصي ، وأما أنه غير كافر فلاقراره بالشهادتين ولاقامة الحدود عليه ، ودفنه في مقابر المسلمين ، وتغسيله عند موته. قالوا : له منزلة

__________________

(١) قواعد المرام : ١٧٠.

(٢) فى «ن» : الفرض.