شعري غير مفيد في المباحث العلمية.

وقولهم في الاستدلال على القسم الثاني ب «أن اللفظ موضوع للصور الذهنية» مسلم ، لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك المعنى من قبيل العلوم؟ فان صور الذهنية اما تصورات أو كيفيات تلحقها بحيث تصير تصديقات ، وكلاهما من أقسام العلوم. ولا نسلم اطلاق لفظ الكلام عليها الا باصطلاحكم ، وهو ممنوع.

سلمنا لكن قولكم «ليس بإرادة لانه قد يأمر بما لا يريد» ممنوع ، فانه كما لا يريد العاقل ضرر نفسه كذلك لا يطلبه ، بل يوجد صورة الامر وليس بأمر حقيقة ، لان الإرادة شرط في الامر عند بعضهم وليس له إرادة.

ثم انا نقول : ان الحكم بالشيء مسبوق بالعلم به ، وما ذكرتموه غير معلوم لا ضرورة ولا نظرا ، فاثباته جهالة. وحيث قد بان بطلان ما أثبته الاشاعرة.

فلم يكن كلامه تعالى الا الحروف والاصوات ، وذلك هو المطلوب. وقولهم «أنه صفته وصفة الشيء تقوم به» مبني على كون المتكلم من قام به الكلام ، وهو ممنوع كما يجيء.

الثالثة : قالت الاشاعرة ذلك المعنى واحد ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار ولا غير ذلك من أساليب الكلام ، فان المرجع فيها كلها الى شيء واحد ، فان حاصل الامر هو الاخبار عن حصول العقاب على الترك ، والنهي عن حصول العقاب على الفعل ، وكذا غير ذلك. والكل ترجع الى الاخبار وهو واحد ، فيكون الكلام واحد ، وهو المطلوب.

قالت المعتزلة : الحكم بكون الامر والنهي والخبر والاستفهام والتمني والترجي وغير ذلك من الاساليب حقائق مختلفة ضروري ، فدعوى اتحادها مكابرة صريحة ، نعم قد يتصور اشتراك الامر والنهي في استلزم الخبر كما قلتم لكن ذلك لا يوجب الاتحاد ، ثم انه كيف يتصور الاتحاد في سائر الإنشاءات