زائدا ، فيكون نفسها (١) ، وهو المطلوب.

ويرد هنا ما قلناه أولا ، اذ لا يلزم من نفي كونه زائدا أن يكون نفسا ، لجواز أن يكون جزءا ، فلا بد من ابطاله.

والجواب : قولكم «أما أن يقوم بها وهي موجودة أو وهي معدومة» قلنا : نمنع الحصر ، فان هنا قسما ثالثا ، وهو أن يقوم بها من حيث هي هي ، لا باعتبار أنها موجودة ، ولا باعتبار أنها معدومة.

وبيان ذلك : انا اذا قلنا الشيء من حيث هو هو كذا ، أردنا [به] أن الشيء مأخوذ لا باعتبار شيء آخر معه من سائر أوصافه ، واذا قلنا الشيء من حيث أنه كذا يكون كذا ، أردنا به أن ذلك الشيء مع وصف من الاوصاف (٢) يثبت له كذا.

فالماهية فى قولنا «اما أن يقوم بها وهي موجودة أو وهي معدومة» مأخوذ (٣) مع وصف من أوصافها ، وهو الوجود أو العدم ، فيكون لها حالة أخرى ، وهي أن تؤخذ من حيث هي هي ، وبهذا الاعتبار يقوم بها الوجود.

اذا عرفت هذا فاعلم : أن الوجود الذي احتج به المصنف يدل على الزيادة في الذهن ، أما في الخارج فلا. وقد صرح المحقق العلامة خواجة نصير الدين الطوسي ـ قدس الله سره ـ بذلك في التجريد ، فقال : وزيادته في التعقل.

وبيان ذلك : أنه يستحيل تحقق ماهية ما من الماهيات في الخارج منفردة عن الوجود ، فكيف تتحقق الزيادة في الخارج.

__________________

(١) فى «ن» : نفسا.

(٢) فى «ن» : أوصافه.

(٣) فى «ن» : مأخوذة.