حال سائر الخلفاء والأئمّة الحقّ منهم والباطل ، ولا أقلّ من عزم كلّ الوُلاة والحُكّام على إطاعة سائر الأنام لهم ودخولهم في الإسلام ، فلِماذا سكتوا ولم يفعلوا ؟

على أنّ الحقّ الذي هو أصل مفاد هذا الذي حرّرناه ، واتّضح أيضاً مفصّلاً ممّا مرّ في أوّل الكتاب ـ لاسيّما في التبيان الذي ذكرنا فيه جريان عادة اللّه‏ على الامتحان ـ أنّ الذي على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والإمام عليه‌السلام ليس منوطاً بمحض قدرته عليه ، بل هو مشروط أيضاً باقتضاء (مصلحة الوقت)(١) فعليه أن يفعل في كلّ زمان وبالنسبة إلى كلّ فريق من الصدقان والعدوان ما يقتضيه المصلحة والامتحان ، كما ينادي بهذا ما جرت عليه عادة اللّه‏ تعالى الحكيم القادر على كلّ شيءٍ من سكوته عن الفراعنة والظلمة (في الأعصار الماضية)(٢) وسائر كفرة أهل الأعصار زماناً ما إلى وقت إرسال الأنبياء عليهم‌السلام إلى إنذارهم ، ثمّ إمهاله أيضاً إيّاهم في مدّة الإنذار مع صدور المخالفة والأذى منهم إلى أن اقتضت المصلحة نجاة المهتدين وهلاك المعتدين ، ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حيّ عن بيّنة ، وحيث لم يعلم بجميع المصالح إلاّ اللّه‏ عزّ وجلّ ، لم يكن رسول اللّه‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا أحدٌ من أئمّة الهدى يتصدّى لشيءٍ من أمثال هذه الأُمور إلاّ بعد ظهور الإذن من اللّه‏ فيه ، وصريح ورود الأمر منه به ، كما قال اللّه‏ عزّ وجلّ : (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ)(٣) ، وقال : (عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ * لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في «م» : «المصلحة للوقت» .

(٢) ما بين القوسين لم يرد في «ن» .

(٣) سورة النجم ٥٣ : ٣ و٤ .