القبيل ، ولا يضرّنا ورود ذلك في صحاحكم حتّى البخاري ومسلم ؛ إذ أخباركم حجّة عليكم لا علينا لا سيّما بعد ما ظهر لدينا ـ كما بيّنّا مراراً ـ أنّ عمدة التصرّف إنّما هو من معتمديكم لاسيّما البخاري . وكفى في هذا أنّه روى في كتابه كثيراً ما يدلّ على خلافه سائر أخباركم وأخبار غيركم ، منها ما سيأتي من روايته عدم وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى عليّ عليه‌السلام ، مع أنّ أخبار غيره متواترة ، كما سيأتي في تحقّق الوصاية ، حتّى أنّه أكثر من الرواية عن الخوارج وأعداء آل محمّد عليهم‌السلام ، وكذلك لا ينفعكم ذلك الورود بعد وجود المعارض سيّما إذا كان في ذلك الكتاب أيضاً ، فافهم .

وأمّا ما سوى القدماء والمحدّثين منهم ، فمنهم : من لم يتوجّه إلى ذكر شيء من هذا الباب وسكت عن توجيه أو كلام أو نقض أو إبرام ، ومنهم : من صرّح بأنّ هذه القضيّة ممّا لا يصلح إلاّ السكوت عنها ، وعدم التعرّض لتحقيق حالها احترازاً عن الوقوع في سوء الظنّ بمن مضى ومات ، ووصل إلى جزاء فعله ، وهؤلاء وان فرّوا إلى مخلص في الجملة عن القيل والقال إلاّ أنّهم مُلزَمون بعد بما لا يندفع بهذا المقال ؛ إذ لا أقلّ من ظهور كون هذا الكلام كالإقرار بصدور التقصير الذي لا يعرف وجه الاعتذار عنه .

ولا يخفى أنّ الذي يكون مقصوده تحقيق أحوال الرجلين ، وأنّهما هل كانا واقعاً على ما ينسبه إليهما أتباعهما من الخيريّة والثبوت على ما أوصى به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لاسيّما في أهل بيته أم لا؟

وهل كانا في أخذ الخلافة على وفق مرضاة اللّه‏ ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعليّ عليه‌السلام وفاطمة عليها‌السلام وأمثالهما أم لا؟

وهل كان مقصودهما باطناً من الفعل المذكور ما يدّعيه منكروهما من تقوية الخلافة التي حازوها وطردوا عليّاً عليه‌السلام عنها ، بحبس المال الذي لو