______________________________________________________

ويمكن المناقشة في الرواية الأخيرة من حيث السند باشتماله على عدة من المجاهيل ، وفي الأولتين من حيث المتن لتضمنهما جواز الصلاة في غير السنجاب أيضا من غير المأكول ولا نعلم به قائلا ، إلا أنّ ذلك غير قادح عند التحقيق كما بيناه مرارا.

والقول بالمنع للشيخ في كتاب الأطعمة من النهاية (١) ، والسيد المرتضى (٢) ، وابن إدريس (٣) ، والعلامة في المختلف (٤). واستدلوا عليه بموثقة ابن بكير المتقدمة في صدر الباب (٥).

وأجاب عنها في المعتبر بأن خبر أبي علي بن راشد خاص والخاص مقدم على العام ، وبأن ابن بكير مطعون فيه وليس كذلك أبو علي بن راشد (٦).

ويتوجه على الأول أنّ رواية ابن بكير وإن كانت عامة إلا أنّ ابتناءها على السبب الخاص ـ وهو السنجاب وما ذكر معه ـ يجعلها كالنص في المسئول عنه ، وحينئذ يتحقق التعارض ويصار إلى الترجيح.

والمسألة محل تردد وإن كان الجواز لا يخلو من قرب ، للأصل السالم عما يصلح للمعارضة ، وتخرج الأخبار الواردة بالجواز شاهدا. وإنما تجوز الصلاة فيه مع تذكيته ، لأنه ذو نفس قطعا.

قال في الذكرى : وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه غير مذكى ، ولا عبرة بذلك حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب (٧). ولا ريب في ذلك ،

__________________

(١) النهاية : ٥٨٧.

(٢) نقله عنه في المختلف : ٧٩.

(٣) السرائر : ٥٦.

(٤) المختلف : ٧٩.

(٥) في ص ١٦٢.

(٦) المعتبر ٢ : ٨٦.

(٧) الذكرى : ١٤٤.