وقال في المقنع : وأعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل وعليه شي‌ء من الفرض ، كذا وجدته في الأحاديث (١).

وفي الفقيه : وردت الأخبار والآثار عن الأئمّة : أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شي‌ء من الفرض (٢).

وقصور دلالة بعض ما ذكر على الوجوب ينجبر بصراحة البعض الآخر ، كما أنّ ضعف البعض الآخر بالشهرة ينجبر.

وهل يجوز لمن في ذمّته واجب آخر غير القضاء التطوّع ، أم لا؟

الأول للسيّد (٣) وظاهر الكليني والصدوق والمدارك (٤) ، واختاره بعض مشايخنا (٥) ، للأصل الخالي عن المعارض.

وحكي عن ظاهر الأكثر : الثاني (٦) ، ويدلّ عليه ما في المقنع والفقيه (٧) ، وهما بمنزلة خبران مرسلان مجبوران بحكاية الشهرة ، بل بالشهرة المعلومة ، فهو الأظهر.

ونسبة الأول الى الصدوق غير معلومة ، بل ظاهره : الثاني.

المسألة الثالثة : إذا دعي الصائم تطوّعا إلى الإفطار يستحبّ له الإفطار ، بلا خلاف كما قيل (٨) ، بل بالاتّفاق كما في المعتبر (٩) ، للمستفيضة :

__________________

(١) المقنع : ٦٤.

(٢) الفقيه ٢ : ٨٧ ـ ٣٩٢ و ٣٩٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ٣.

(٣) حكاه عن السيّد في المختلف : ٢٣٨.

(٤) الكليني في الكافي ٤ : ١٢٣ ، الصدوق في المقنع : ٦٤ ، المدارك ٦ : ٢١٠.

(٥) انظر كشف الغطاء : ٣٢٤.

(٦) كما في الذخيرة : ٥٣٠ ، والحدائق ١٣ : ٣١٩.

(٧) المقنع : ٦٤ ، الفقيه ٢ : ٨٧.

(٨) في الحدائق ١٣ : ٢٠٦.

(٩) المعتبر ٢ : ٧١٢.