الفقيه : « إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد » (١) ، وغيرها (٢).

وهذه العمومات هي مراد الشهيد الثاني ، دون عمومات قبول شهادة العدلين ، كما توهّمه في الذخيرة وردّه : بأنّ المتبادر من النصوص شهادة الأصل (٣).

خلافا للتذكرة ، مسندا إيّاه إلى علمائنا (٤) ، للأصل ، واختصاص ورود القبول بالأموال.

والأول مدفوع بما مرّ. والثاني ممنوع.

ج : تقبل شهادة العدلين على الاستفاضة المفيدة للعلم‌ ، كما صرّح به جملة من الأصحاب (٥) ، لصحيحة هشام فيمن صام تسعة وعشرين : « إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا للثلاثين على رؤية قضى يوما » (٦).

د : لو اختلف الشاهدان فيما تسمع شهادتهما في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف‌ ، ففي المدارك : أنّه تبطل شهادتهما (٧) ، ولا بأس به. وكذلك لو اختلفا في جهة الحدبة أو موضع الهلال ، لاختلاف المشهود به. وقال : ولا كذلك لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتّحاد الليلة. وهو كذلك.

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٤١ ـ ١٣٥ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٤ أبواب الشهادات ب ٤٤ ح ٥.

(٢) الوسائل ٢٧ : ٤٠٢ أبواب الشهادات ب ٤٤.

(٣) الذخيرة : ٥٣١.

(٤) التذكرة ١ : ٢٧٠.

(٥) كما في المدارك ٦ : ١٧٠ ، والحدائق ١٣ : ٢٦٢.

(٦) التهذيب ٤ : ١٥٨ ـ ٤٤٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٦٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ١٣.

(٧) المدارك ٦ : ١٧٠.