أنّ الأمر حال الجهل أوّلاً تعلّق بالصلاة الواجدة للخصوصيّة الزائدة ، وعند عصيانه وفي طوله تعلّق بالفاقد لها ، فقهراً إذا عصى الأمر الأوّل لجهله المستند إلى ترك التعلّم أو الفحص يعدّ عاصياً لمخالفة الأمر الأهمّ فيوجب استحقاق العقاب ، ومطيعاً للأمر الثاني فيكون عمله صحيحاً ، ولا تجب عليه الإعادة أو القضاء.

أقول : الصحيح تماميّة هذا الوجه أيضاً وإن أورد عليه إشكالات أربع من ناحية المحقّق الخراساني والشيخ الأعظم والمحقّق النائيني رضوان الله عليهم :

أوّلها : ما أورده المحقّق الخراساني رحمه‌الله من ناحية المبنى ، وهو إنكاره صحّة الترتّب ، ولكن قد مرّ في محلّه أنّ الحقّ صحّته.

ثانيها : ما أورده الشيخ الأعظم رحمه‌الله من أنّه لا موضوع للترتّب في المقام لأنّ الترتّب عبارة عن اشتراط الأمر بالمهمّ بعصيان الأهمّ ، ولا يمكن حصول هذا الشرط في الوقت لأنّه ما دام وقت الأهمّ باقٍ لا معنى لتحقّق عصيانه.

وفيه : أنّه لا يشترط في باب الترتّب كون العصيان مأخوذاً بعنوان الشرط المقارن بل يمكن أخذه بنحو الشرط المتأخّر ، أي إذا كان بانياً على العصيان لأمر القصر إلى آخر وقت الصّلاة كان مأموراً بالتمام بل يمكن إرجاعه إلى الشرط المقارن لأنّ بناءه على العصيان إلى آخر الوقت فعليّ.

ثالثها : ما أورده المحقّق النائيني رحمه‌الله من « أنّه يعتبر في الخطاب الترتّبي أن يكون خطاب المهمّ مشروطاً بعصيان خطاب الأهمّ ، وفي المقام لا يمكن ذلك ، إذ لا يعقل أن يخاطب التارك للقصر بعنوان العاصي فإنّه لا يلتفت إلى هذا العنوان لجهله بالحكم » (١).

ويمكن الجواب عنه : بكفاية ثبوت الخطاب في متن الواقع وعلم الله تعالى ، والمفروض أنّ المكلّف قصد الأمر الواقعي ولا حاجة إلى أزيد من ذلك في صحّة صلاته.

رابعها : ما ذكره المحقّق النائيني رحمه‌الله أيضاً وهو « أنّ المقام أجنبيّ عن الخطاب الترتّبي لأنّه يعتبر فيه أن يكون كلّ من متعلّق الخطابين واجداً لتمام ما هو الملاك ومناط الحكم بلا قصور لأحدهما في ذلك ، ويكون المانع عن تعلّق الأمر بكلّ منهما هو عدم القدرة عن الجمع بين

__________________

(١) فوائد الاصول : ج ٤ ، ص ٢٩٣ ، طبع جماعة المدرّسين.