مضافاً إلى تظافر الأخبار في المقام ، وهو كافٍ في إثبات المطلوب.

٢ ـ إنّه لا يستفاد من هذه الأخبار أكثر من الثواب الإنقيادي كما أنّه مقتضى صراحة بعض التعابير الواردة فيها كقوله عليه‌السلام : « ففعل ذلك طلب قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله » أو « التماس ذلك الثواب » وكما أنّه مقتضى التفريع بالفاء في بعض آخر ( فعمله ) حيث إنّ مثل هذه التعابير ظاهرة أو صريحة في أنّ الباعث على العمل إنّما هو الإنقياد والتماس الثواب ، وحينئذٍ بناءً على ترتّب الثواب على الإنقياد أيضاً لا تكون هذه الأخبار دليلاً على الاستحباب بل غاية ما يستفاد منها الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الإنقياد.

وإن شئت قلت : لا أقلّ من صيرورتها مجملة بالنسبة إلى دلالتها على الاستحباب.

أقول : هذا عمدة الإيراد على الاستدلال بهذه الأخبار على الاستحباب النفسي ، وذلك وقع الأعلام في حيص وبيص في مقام الجواب عنه.

فأجابوا عنه أوّلاً : بأنّ لازم هذا ( كون المدلول الثواب الإنقيادي فقط ) ترتّب الثواب الإنقيادي كلّما حصل الاحتمال بكون هذا العمل صادراً من ناحية الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ولو من طريق فتوى فقيه فلماذا عبّر فيها بخصوص الخبر؟

ولكنّه قابل للدفع بأنّ الغالب في نشوء الاحتمال إنّما هو الخبر الضعيف ، فالروايات ناظرة إلى الفرد الغالب ، أضف إلى ذلك وجود احتمال خصوصيّة في الثواب الإنقيادي الحاصل من الخبر وهى احترام قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام.

وثانياً : بأنّ الثواب الإنقيادي أمر لازم لنيّة العبد لنفس العمل كما لا يخفى ، بينما الظاهر من هذه الروايات ترتّب الثواب على نفس العمل.

ولكنّه أيضاً قابل للدفع بأنّ الثواب الإنقيادي أيضاً مربوط بالعمل لا النيّة ، غاية الأمر أنّه يترتّب على العمل المستند إلى النيّة كما يحكم به الوجدان في باب التجرّي أيضاً.

٣ ـ ( وهو من أهمّها ) إنّ لحن هذه الأخبار لحن التفضّل لا الاستحقاق كما يشهد عليه أنّ ظاهرها ترتّب نفس الثواب الذي بلغه ، مع أنّه لو كان من باب الاستحقاق ، كان الثواب الاستحقاقي تابعاً في درجته مقدار ما يقتضيه العمل واقعاً سواء كان أقلّ ممّا بلغه أو أكثر.

نعم لا يوجد هذا اللحن في الصحاح منها ( وهى روايتي هشام ) لكنّه موجود في عدّة متضافرة ، منها والتضافر موجب لجبر الضعف وحصول الوثوق بالصدور.