المثقال والحقة والوزنة إلى غير ذلك مما لا شبهة في كونها حقيقة في الزائد والناقص في الجملة ، فإنّ الواضع وإن لاحظ مقدارا خاصا ، إلا أنّه لم يضع له بخصوصه ، بل للأعم منه ومن الزائد والناقص ، أو أنّه (١) وإن خص به (٢) أوّلا ، إلّا أنّه بالاستعمال كثيرا فيهما (٣) بعناية أنّهما منه (٤) قد صار حقيقة في الأعم ثانيا (٥). وفيه (٦) : أنّ الصحيح ـ كما عرفت في الوجه السابق ـ يختلف
______________________________________________________
وبين الناقص في الجملة ، فيكون اللفظ حقيقة في التام والزائد والناقص في الجملة ، فلا يكون إطلاق اللفظ على الزائد والناقص مجازا.
(١) معطوف على ـ أنّه ـ من قوله : «إلّا أنّه» وحاصله : أنّه وإن قلنا بوضع اللفظ أوّلا بإزاء خصوص المقدار الّذي لاحظه الواضع ، لا بإزاء الجامع بينه وبين الزائد والناقص في الجملة ، لكنه لسبب كثرة الاستعمال في الزائد والناقص صار اللفظ حقيقة في الأعم (*).
(٢) أي : بالمقدار الخاصّ الّذي لاحظ الواضع في مقام الوضع.
(٣) أي : في الزائد والناقص.
(٤) أي : بعناية أنّ الزائد والناقص من ذلك المقدار الخاصّ ، وغرضه تنزيلهما منزلة المعنى الحقيقي.
(٥) لكون الوضع التعيني للأعم الحاصل بكثرة الاستعمال متأخرا عن المعنى الأولي ، فيكون معنى ثانويا له.
(٦) هذا الإشكال هو الإشكال المتقدم في الوجه الرابع ، وحاصله : أنّ
__________________
(*) الفرق بين هذا الوضع التعيني وبين الوضع التعيني في الوجه المتقدم هو : أنّ الوضع التعيني في الوجه السابق ناشٍ من الأُنس ، وفي هذا الوجه ناشٍ من كثرة الاستعمال ، لكنه ليس بفارق في الآثار المترتبة على الوضع التعيني.