معناه لا كذلك ، بل بما هو حالة لغيره كما مرت الإشارة إليه غير مرة. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجباً لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر وان اتفقا فيما له الوضع (١) ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه : أنّ نحو إرادة المعنى (٢) لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته ومقوماته. ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء (٣) أيضا

______________________________________________________

(١) يعني : ذات المعنى الموضوع له.

(٢) من النفسيّة والآلية ، فتلخص من جميع ما ذكره المصنف : أنّ وضع الحروف ، كوضع أسماء الأجناس في كون كل من الوضع والموضوع له والمستعمل فيه فيها عاماً.

(٣) توضيحه : أنّه بعد أن أثبت خروج قصد الاستقلالية والآلية عن حيّز الموضوع له والمستعمل فيه وأنّهما من شئون الاستعمال نفي البعد عن كون

__________________

تتضيق دائرة موضوع وضعه أيضا ، لكن لا بنحو التقييد ، لما مر من استحالة تقيد المعنى باللحاظ المتأخر عنه ، ومن المعلوم أنّ من لوازم تضيق دائرة الوضع عدم صحة استعمال أحدهما موضع الآخر» هذا ملخص ما يستفاد من بيان بعض أعاظم أساتيذنا (قده). لكن هذا التوجيه لا يمنع عن نتيجة التقييد ، كما لا يمنع عن ذلك تأخر قصد الأمر عن المتعلق في العبادات. نعم ذلك مانع عن التقييد اللحاظي ، ففيما نحن فيه يمكن دعوى تقيد الموضوع له لُبّاً باللحاظ ، فاختلف المعنى الاسمي والحرفي باختلاف القيد الملحوظ فيهما ، لكن لازم هذا التقييد صحة استعمال الحرف مكان الاسم وبالعكس مجازاً مع وضوح بطلانه وغلطيته. فالأولى ما ذكرناه سابقاً من : أنّ المعاني الحرفية ليست إلّا الارتباطات والنسب ، وأنّها من الوجود الرابط ، وأنّها بذاتها مباينة للمعاني الاسمية ، فتدبر.