المركبات المختلفة زيادة ونقيصة بحسب اختلاف الحالات متحد (١) معها نحو اتحاد (٢) ، وفي مثله (٣) يجري البراءة ، وإنّما لا تجري فيما إذا كان المأمور به أمراً واحداً خارجياً مسبباً عن مركب مردد بين الأقل والأكثر كالطهارة المسببة عن الغسل والوضوء فيما إذا شك في أجزائهما ، هذا على الصحيح (٤). وأمّا على الأعم ، فتصوير الجامع في غاية الإشكال (٥) ، وما قيل في تصويره أو يقال وجوه :

______________________________________________________

(١) صفة ل ـ مفهوم ـ وضمير ـ معها ـ راجع إلى المركبات.

(٢) وهو اتحاد الكلي مع أفراده.

(٣) أي : وفي مثل المتحد مع الافراد تجري البراءة ، فلا يتوجه قولكم : «بعدم جريان البراءة مع الشك في أجزائها وشرائطها ... إلخ» ، لأنّ مورد عدم جريانها هو : صورة تعدد وجود السبب والمسبب وامتيازهما وجوداً ، لا في مثل المقام مما يتحد المحصِّل مع المأمور به وجوداً ، فإنّ الفرد ليس مقدمة للكلي حتى يكون الشك في طريق الامتثال كي تجري فيه قاعدة الاشتغال ، بل هو عين الكلي ، فيكون الشك في نفس المأمور به ، وهو مجرى البراءة.

(٤) أي هذا الّذي ذكرناه إنّما هو على القول بوضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيحة.

(٥) بل غير معقول ، لعدم تعقل دخل الزيادة والنقص في الجامع ، فإنّه ان كان للزائد دخل في الجامع امتنع أن يكون الناقص فرداً له ، ولمّا كان المفروض انطباق الجامع على الواجد والفاقد معاً كان ذلك ممتنعاً ، لكونه من اجتماع النقيضين ، لأنّ مرجعه حينئذٍ إلى دخل الزائد وعدم دخله في الجامع ، فيلزم أن يكون ماهية واحدة زائدة وناقصة ، وأن يتردّد جنس شيء أو فصله بين شيئين ، مع امتناع التردد في ذاتيات الشيء ودخل الزائد في الفرد بحيث يكون من