في المقام وإن حققناه في بعض فوائدنا (١) ، إلّا أنّ الحوالة لما لم تكن عن المحذور خالية (٢) والإعادة (٣) ليست بلا فائدة (٤) ولا إفادة (٥) كان المناسب هو التعرض هاهنا أيضا ، فاعلم : أنّ الحق كما عليه أهله (٦) وفاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة (٧) هو اتحاد الطلب والإرادة ، بمعنى : أنّ لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد (٨) ، وما بإزاء أحدهما في الخارج يكون بإزاء

______________________________________________________

(١) المطبوعة منضمة مع حاشيته على فرائد شيخنا الأعظم الأنصاري (قده).

(٢) إمّا لعدم حضور النسخة عنده ، وإمّا لمشقة الرجوع إليها.

(٣) يعني : لمّا لم تكن الإعادة خالية عن الفائدة ، لكنّه بحسب الصناعة يصير هكذا : «إلّا أنّ الإعادة لمّا لم تكن مع الفائدة» وهذا غلط واضح ، أمّا لزوم هذا المعنى الغلط ، فوجهه : أنّ ـ الإعادة ـ معطوف على اسم ـ تكن ـ ، وحيث إنّ نفي النفي في قوله : «ليست بلا فائدة» للإثبات يتحصل منه : أنّ الإعادة لمّا لم تكن مع الفائدة ، ومن الواضح غلطيّته ، فلا بد من حذف ـ ليست ـ بأن يقال : «ولم تكن الإعادة بلا فائدة». إلّا أن يقال : إنّ ـ الإعادة ـ معطوف على نفس كلمة ـ الحوالة ـ ليكون المعنى هكذا : إلّا أنّ الإعادة ليست بلا فائدة.

(٤) كالتذكُّر لمن لاحظ الفوائد.

(٥) لمن لم يلاحظ الفوائد أو لاحظها ولكن نسي ذلك.

(٦) وهم العدلية.

(٧) القائلين بمغايرتهما ، لما سيأتي في كلام المصنف (قده).

(٨) فيكون لفظا الطلب والإرادة من الألفاظ المترادفة كالإنسان والبشر ، لأنّ المفروض وحدة المعنى الموضوع له فيهما (*).

__________________

(*) قد عرفت : أنّ ملاحظة موارد استعمال الطلب تشهد بمغايرة الطلب