فيهما على خصوص الندب ، أو مطلق الطلب ، ولا يبعد (١) دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق ، وكان ما ورد من الآيات والروايات في (٢) مقام البعث نحوه (٣) إرشادا (٤) إلى ذلك (٥) كالآيات والروايات الواردة في الحثِّ على أصل الطاعة (٦) ، فيكون الأمر فيها (٧) لما (٨) يترتب على المادة بنفسها ،

______________________________________________________

(١) هذا إشارة إلى الجواب الثالث ، وحاصله : حمل الأمر بالمسارعة والاستباق في الآيتين المتقدّمتين على الإرشاد إلى حكم العقل ، لئلا يلزم تخصيص الأكثر ، ببيان : أنّ العقل كما يستقل بحسن أصل الإطاعة دفعا للعقوبة ، كذلك يستقل بحسن المسارعة إلى الإطاعة كذلك ، فإن كان الواجب مما ثبت من الخارج فوريته ، فحكم العقل بالمسارعة إليه كحكمه بنفس الإطاعة إلزامي ، وإلّا فليس بإلزامي. فالمتحصل : أنّه لا مجال للاستدلال بالآيتين الشريفتين على وجوب الفور في الواجبات.

(٢) متعلق بقوله : ـ ورد ـ.

(٣) أي : نحو ما ذكر من المسارعة والاستباق.

(٤) خبر لقوله : ـ كان ـ.

(٥) أي : حكم العقل.

(٦) يعني : مع الغض عن كيفيتها من المسارعة وغيرها كقوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)».

(٧) أي : الآيات والروايات الدالة على البعث نحو المسارعة.

(٨) أي : للأثر المترتب على نفس المادة. غرضه أنّ الأمر حينئذٍ إرشاد إلى ما في نفس المادة من المصلحة كأمر الطبيب ، فإنّه إرشاد إلى مصلحة موجودة في الدواء أو الغذاء من دون أن يكون فيه شائبة المولوية ليترتب على مخالفته