الثانية : جواز حذف خبر المبتدأ في نحو : إن زيدا قائم وعمرو ، اكتفاء بخبر إنّ ، لما كان إنّ زيدا قائم في معنى زيد قائم ، ولهذا لم يجز : ليت زيدا قائم وعمرو.

الثالثة : جواز : أنا زيدا غير ضارب ، لما كان في معنى أنا زيدا لا أضرب ، ولو لا ذلك لم يجز ، إذ لا يتقدم المضاف إليه على المضاف فكذا لا يتقدم معموله ، لا تقول : أنا زيدا أول ضارب ، أو مثل ضارب.

الرابعة : جواز (غير قائم الزيدان) لما كان في معنى : ما قائم الزيدان ، ولو لا ذلك لم يجز لأن المبتدأ إما أن يكون ذا خبر ، أو ذا مرفوع يغني عن الخبر.

الخامسة : إعطاؤهم (ضارب زيد الآن أو غدا) حكم (ضارب زيدا) في التنكير لأنه في معناه ، فلهذا وصفوا به النكرة ونصبوه على الحال وخفضوه برب وأدخلوا عليه أل ، ولا يجوز شيء من ذلك إذا أريد المضي لأنه حينئذ ليس في معنى الناصب.

السادسة : وقوع الاستثناء المفرغ في الإيجاب نحو : (وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ) [البقرة : ٤٥] ، (وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ) [التوبة : ٣٢] ، لما كان المعنى : وإنها لا تسهل إلا على الخاشعين ، ولا يريد الله إلا أن يتم نوره.

السابعة : العطف بـ (ولا) بعد الإيجاب في نحو قوله : [الطويل]

لما كان معناه : قال الله لي : لا تسم بأم ولا أب.

الثامنة : زيادة (لا) في قوله تعالى : (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ) [الأعراف : ١٢] ، قال ابن السيّد : المانع من الشيء آمر لممنوع أن لا يفعل ، فكأنه قيل : ما الذي قال لك لا تسجد.

التاسعة : تعدّى (رضي) بعلى في قوله (٢) : [الوافر]

__________________

١٧٨ ـ الشاهد لعامر بن الطفيل في الحيوان (٢ / ٩٥) ، وخزانة الأدب (٨ / ٣٤٣) ، وشرح شواهد الشافية (ص ٤٠٤) ، وشرح شواهد المغني (ص ٩٥٣) ، وشرح المفصّل (١٠ / ١٠١) ، والشعر والشعراء (ص ٣٤٣) ، ولسان العرب (كلل) ، والمقاصد النحوية (١ / ٢٤٢) ، وبلا نسبة في الخصائص (٢ / ٣٤٢) ، وشرح الأشموني (١ / ٤٥) ، وشرح شافية ابن الحاجب (٣ / ١٨٣) ، والمحتسب (١ / ١٢٧) ، ومغني اللبيب (ص ٦٧٧).

(١) مرّ الشاهد رقم (١٤٧).