ويرأى وترأى لأن الماضي منه رأى ، وإنما حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال تخفيفا لأنه إذا قيل : أرأى ، اجتمع همزتان بينهما ساكن ، والساكن حاجز غير حصين ، فكأنهما قد توالتا فحذفت الثانية على حد حذفها في أكرم ، ثم اتبع سائر الباب وفتحت الراء لمجاوزة الألف التي هي لام الكلمة ، وغلب كثرة الاستعمال هنا الأصل حتى هجر ورفض.

وقال ابن فلاح في (المغني) : قلبت الهمزة في (صحراء) واوا في الجمع نحو صحراوات كراهة الجمع بين علامتي تأنيث ، وقلبت في التثنية طردا للباب على سنن واحد.

وقال ابن عصفور في (شرح المقرب) : لما ألحقوا نون الوقاية لتقي الفعل من الكسر حملوا على ذلك : يضربانني ويضربونني ، كما حملوا تعد وأخواته غير ذي الياء ، وأكرم وأخواته غير ذي الهمزة على يعد وأكرم.

وقال بعضهم : إنما بنيت المضمرات لشبهها بالحرف وضعا في كثير منها ، ثم حمل ما ليس كذلك طردا للباب على سنن واحد ، وبهذا بدأ ابن مالك في شرح التسهيل.

وعبارة ابن إياز : لأن وضع المضمر بالأصالة وضع الحرف الواحد ألا تراه على حرف واحد في ضربت وضربك ، ثم حمل على ذلك في البناء ما هو على أكثر نحو : نحن وإياك ، لأن الجميع من باب واحد.

وقال ابن فلاح في (المغني) : إنما سكنوا آخر الفعل عند اتصال تاء الفاعل به ، نحو ضربت فرارا من اجتماع أربع حركات (لوازم ، ثم طرد الباب في ما لم يجتمع فيه أربع حركات نحو دحرجت ، تعميما للحكم ، لأن الأفعال شرع واحد بدليل تعميم الحكم في حذف الواو من أعد ونحوه والهمزة من نكرم ونحوه وإن انتفت علة الحذف.

وقال ابن القواس : ذهب الأكثرون إلى أن متعلق الظرف والمجرور إذا كان خبرا يقدر بفعل لأنه إذا وقع صلة أو صفة يقدر بالفعل اتفاقا فيجب أن يقدر في محل الخلاف طردا للباب.

وقال ابن إياز : المضاف لا يكون إلا اسما ، لأن الغرض الأهم بالإضافة تعريف المضاف والفعل لا يتعرف.

فإن قيل : هلا أضيف الفعل للتخصيص إذ قد يصح ذلك فيه ، ألا ترى أن سوف والسين يخصصانه بالحال؟