الوضع ، أو تختصّ ببعض جهات العراق ، وهي أطرافه الغربيّة ـ كالموصل وما والاها ـ فإنّ التحقيق أنّ جهتهم نقطة الجنوب ، وهي موافقةٌ لما ذُكر في العلامة.

ولو اعتُبرت العلامة المذكورة غير مقيّدةٍ بالاعتدال ولا بالمصطلح بل بالجهتين العرفيّتين انتشر الفسادُ كثيراً بسبب الزيادة فيهما والنقصان الملحِق لهما : تارةً بعلامة الشام ، واُخرى بعلامة العراق ، وثالثةً بزيادةٍ عنهما. وتخصيصُهما (١) حينئذٍ بما يوافق الثانية يُوجب سقوط فائدة العلامة.

وأمّا أطراف العراق الشرقيّة ـ كالبصرة وما والاها من بلاد خراسان ـ فيحتاجون إلى زيادة انحراف نحوَ المغرب عن أوساطها قليلاً ، وعلى هذا القياس.

«وللشام» من العلامات «جعلُه» أي الجَدْي في تلك الحالة «خلفَ الأيسر» الظاهر من العبارة كون «الأيسر» صفةً للمَنكِب بقرينة ما قبله ، وبهذا صرّح في البيان (٢) فعليه يكون انحراف الشامي عن نقطة الجنوب مشرقاً بقدر انحراف العراقي عنها مغرباً. والذي صرّح به غيره (٣) ووافقه المصنّف في الدروس (٤) وغيرها (٥) أنّ الشامي يجعل الجَدي خلفَ الكتف لا المَنكِب. وهذا هو الحقّ الموافق للقواعد؛ لأنّ انحراف الشامي أقلّ من انحراف العراقي المتوسّط ، وبالتحرير التامّ ينقص الشامي عنه جزأين من تسعين جزءاً ممّا بين

____________________

١) أي المشرق والمغرب. وفي (ع) : «تخصيصها».

٢) البيان : ١١٤.

٣) كالعلّامة في القواعد ١ : ٢٥١.

٤) الدروس ١ : ١٥٩.

٥) الذكرى ٣ : ١٦٣.