ليس بحرفٍ ولا حركةٍ ، وإنّما هو زيادةٌ في مطّ (١) الحرف والنفَس به ، وذلك لا يُلحقه بالكلام.

والعجب! أنّهم جزموا بالحكم الأوّل مطلقاً ، وتوقّفوا في الحرف المُفهم من حيث كون المبطل الحرفين فصاعداً ، مع أنّه كلامٌ لغةً واصطلاحاً.

وفي اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنىً وجهان ، وقطع المصنّف بعدم اعتباره (٢) وتظهر الفائدة في الحرفين الحادثين من التنحنح ونحوه. وقطع العلّامة بكونهما حينئذٍ غير مبطلين ، محتجّاً بأ نّهما ليسا من جنس الكلام (٣) وهو حسن.

واعلم أنّ في جعل هذه التروك من الشرائط تجوّزاً ظاهراً ، فإنّ الشرط يعتبر كونه متقدّماً على المشروط و (٤) مقارناً له ، والأمر هنا ليس كذلك.

«و» ترك «الفعل الكثير عادة» وهو ما يخرج به فاعلُه عن كونه مصلّياً عرفاً. ولا عبرة بالعدد ، فقد يكون الكثير فيه قليلاً كحركة الأصابع ، والقليل فيه كثيراً كالوَثْبَة الفاحشة.

ويعتبر فيه التوالي ، فلو تفرّق بحيث حصلت الكثرة في جميع الصلاة ولم يتحقّق الوصف في المجتمع منها لم يضرّ ، ومن هنا كان النبيّ صلى الله عليه وآله يحمل اُمامة ـ وهي ابنة ابنته (٥) ـ ويضعها كلّما سجد ثمّ يحملها إذا قام (٦).

ولا يقدح القليلُ ، كلُبس العمامة والرداء ومسح الجبهة وقتلِ الحيّة

____________________

١) في (ف) مطّة. ومطّ الشيء مطّاً : مدّه.

٢) راجع الذكرى ٤ : ١٤.

٣) راجع نهاية الإحكام ١ : ٥١٦.

٤) في (ف) : أو.

٥) هي زينب زوجة أبي العاص بن ربيعة.

٦) نقله البخاري في صحيحه ١ : ١٣٧ ، والنسائي في سننه ٣ : ١٠.