مقدور العبد ، والا لزم اجتماع النقيضين اذا أراده الله تعالى وكرهه العبد أو بالعكس.

والجواب : اذا أضيف الفعل الى أحدهما استحال ـ من تلك الحيثية ـ اضافته الى الاخر ، وهو قبل اعتبار الاضافة يمكن استناده الى كل منهما على البدل.

اقول : من المذاهب الباطلة مذهب الجبائيين أبو علي وابنه أبو هاشم وجماعة من المعتزلة ، وهو أنه تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد وان قدر على مثله ، وتابعهما في ذلك السيد المرتضى والشيخ أبو جعفر الطوسي.

واستدلوا على ذلك : بأنه لو قدر على عين مقدور العبد اجتمع قادران على مقدور واحد ، وهو باطل.

أما الشرطية فظاهرة ، وأما بطلان التالي فلانه لو اجتمع على مقدور واحد قادران اجتمع النقيضان ، واللازم باطل فكذا الملزوم.

بيان الملازمة : ان المقدور من شأنه الوقوع عند داعي القادر عليه والبقاء على العدم عند وجود صارفه ، فلو كان مقدور واحد واقعا من قادرين وفرضنا وجود داعي أحدهما ووجود صارف الاخر في وقت واحد ، لزم أن يوجد بالنظر الى الداعي وأن يبقى على عدمه بالنظر الى الصارف ، فيكون موجودا غير موجود ، وهما متناقضان ، هذا خلف.

والجواب : أن كون المقدور مشتركا انما يمكن اذا أخذ غير مضاف الى أحدهما ، أما بعد الاضافة الى أحدهما ، فيمتنع فيه الاشتراك من حيث تلك الاضافة ، فالمقدور غير المضاف يمكن اضافته الى كل واحد منهما على سبيل البدل ، وهو المراد من كون مقدور أحدهما مقدورا للآخر ، وحينئذ لا يلزم اجتماع النقيضين ، لان بقاء المقدور على العدم عند وجود صارف قادر معين