وجب أن يكون في الباري تعالى كذلك ، وذلك لان وجود الباري تعالى عين ماهيته ، ووجود الممكنات زائد عليها ، فيكونان مختلفان ، فلا يجب اشتراكهما في الحكم.

العاشر : لم لا يجوز أن تكون حقيقة ذاته تعالى مانعة؟ بأن لا تكون صالحة للرؤية أو خصوصية الجوهر والعرض شرطا ، فلا يمكن الرؤية : اما لحصول المانع ، أو لعدم الشرط وان كانت العلة موجودة.

الحادي عشر : يلزم من دليلكم صحة رؤية جميع الموجودات من الصفات والذوات ، وهو محال ضرورة.

الثاني عشر : يلزم من دليلكم أن يكون تعالى ملموسا ، لان الجوهر والعرض ملموسان ، فصحة الملموسية حكم مشترك ، فلا بد له من علة مشتركة هي الوجود فتكون صحة الملموسية ثابتة في حقه تعالى ، وهو عكس.

وعن الثاني من وجهين :

الاول : أن السؤال وقع لقومه لا له. حيث قالوا (أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً) لانهم لما سألوه الرؤية وأجابهم باستحالتها سألها اقامة لعذره ، وانما اضافه الى نفسه لانهم قالوا له لا تسأله لنا بل لنفسك ، ليكون أقرب الى الاجابة ، فاذا رأيته رأيناه أو نقول : انما أضافه الى نفسه لانه اذا منع هو من الاجابة كان أحسم لمادة سؤالهم.

الثاني : أنه كان عالما باستحالة الرؤية عقلا ، فأراد الاستدلال عليها نقلا ، كما في سؤال ابراهيم عليه‌السلام.

وعن الثالث : بالمنع من تعليقها على أمر ممكن. قولكم : استقرار الجبل ممكن ، قلنا : متى يكون ممكنا بالنظر الى ذاته ، أو بالنظر إليه والى تجلى الرب له ، الاول مسلم أنه ممكن ، لكن الرؤية ليست معلقة عليه بذلك الاعتبار