(صلى‌الله‌عليه‌وآله) به أنه لا يؤمن ، لقوله تعالى (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ)(١) (سَيَصْلى ناراً ذاتَ لَهَبٍ) (٢) ، فقد كلّفه بأن يؤمن بأن لا يؤمن ، وهو جمع بين النقيضين ، والجمع بينهما محال ، فقد كلّفه بالمحال.

والجواب أن المعارضات لا تسمع في المعقولات ، اذ الدليل علة للمدلول فتسليمه يستلزم [منه] تسليم المدلول ، فمنع المدلول على تقدير تسليم الدليل غير موجه ولا مسموع.

فان قيل : ان المعارضة هنا جائزة ، من حيث أنها كالنقص الاجمالي.

أجبنا عنه على سبيل التفصيل : أما الاول فبمنع المقدمتين ، أي لا نسلم أن الضروريات لا تفاوت بينها ، فانها وان لم تكن نظرية لكنها متوقفة على تصور الاطراف ، والتصورات متفاوتة في الجلاء والخفاء (٣).

وأيضا جاز توقفها على حدس أو تجربة أو غير ذلك ، فيكون الخلاف أو التفاوت الحاصلين منهما راجعان الى ذلك. وعلى تقدير التسليم نمنع المقدمة الثانية ، فانا لا نسلم أن بين العلم بحسن الصدق ، وبين اجتماع النقيضين تفاوتا بل الكل واحد ، فان الصبيان والنساء يحكمون بهما على السواء.

وعن الثاني من وجوه :

الاول : ما ذكره المصنف وهو أن الكذب يشتمل على وجهين : أحدهما كونه كذبا ، والاخر كونه يخلص به النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) من الظالم ،

__________________

(١) سورة البقرة ٦.

(٢) سورة المسد : ٣.

(٣) كمن يستفهم من نصف ربع العشرين فيقف عن الجواب ، بخلاف ما لو استفهم عن نصف نصف الدرهم وهما واحد «منه».