أعداءه ويقهرهم على طاعته ، فحيث لم يفعل كان مخلا بالواجب.

قلت : لما كان [فعل] ذلك مؤديا الى الجبر المنافي للتكليف لم يفعله تعالى فقد ظهر أن نفس وجود الامام لطف وتصرفه لطف آخر ، وعدم الثاني لا يلزم منه عدم الاول ، فتكون الامامة لطفا مطلقا. وهو المطلوب.

[وجوب عصمة الامام عليه‌السلام]

قال : البحث الثاني ـ فى صفات الامام : يجب أن يكون معصوما ، والا لزم التسلسل ، والتالي باطل فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أن العلة المقتضية لوجوب نصب الامام جواز الخطأ على المكلف ، فلو جاز عليه الخطأ لوجب افتقاره الى امام آخر ليكون لطفا له وللامة أيضا ، ويتسلسل. ولانه الحافظ للشرع ، لقصور الكتاب والسنة على تفاصيل الاحكام. والاجماع لا بد له من دليل ، اذ صدوره عن غير دليل ولا أمارة يستلزم القول في الدين بمجرد التشهي ، والامارة يمتنع الاشتراك فيها بين العقلاء ، ولا نحيط بالاحكام ، اذ أكثرها مختلف فيها.

والقياس ليس حجة : أما أولا : فلانه يفيد الظن الذي قد يخطئ غالبا. وأما ثانيا : فلان مبنى شرعنا على جمع المختلفات وتفريق المتماثلات ، وحينئذ لا يتم القياس.

والبراءة الاصلية ترفع جميع الاحكام. فلو جاز عليه الخطأ لم يؤمن حفظه للشرع.

أقول : لما فرغ من بيان وجوب وجود الامام ، شرع في بيان صفاته وهو بيان مطلب «كيف» أي كيف يكون الامام؟ وقد ذكر المصنف في هذا البحث أوصافا ثلاثة :