المطلوب] (١) وان كان مركبا استحال معرفته الا بعد معرفة البسائط ، ولانّ النقطة والوحدة والآن معلومات وغير منقسمة ، فقد ثبت المطلوب.

الثانية : أن العلم بهذه المعلومات غير منقسم ، لانه لو انقسم لكان جزؤه اما أن لا يكون علما ، أو يكون علما بذلك المعلوم ، أو بجزء ذلك المعلوم ، والاقسام الثلاثة باطلة :

أما الاول : فلان عند اجتماع الاجزاء ان لم يحصل أمر زائد لم يكن العلم علما ، وان حصل كان التركيب في قابل العلم أو فاعله لا فيه.

وأما الثاني : فلاستلزامه المساواة بين الجزء والكل ، وهو محال.

وأما الثالث : فلاستلزامه انقسام المعلوم ، وقد فرض غير منقسم.

الثالثة : أن محل العلم غير منقسم ، لانه لو انقسم فان كان حالا في جزء منه نقلنا الكلام إليه ، وان حل في كل جزء لزم انقسام العلم ، وقد فرض غير منقسم ، أو حلول العرض الواحد في محال متعددة ، وهو محال.

الرابعة : أن كل جسم و [كل] جسماني منقسم ، وهو بناء على نفي الجزء الذي لا يتجزى.

والاعتراض : أما المقدمة الاولى فمسلمة. وأما الثانية فممنوعة ، لاستلزامه نفي الماهيات المركبة ، ونمنع كون التركيب في القابل والفاعل خاصة على تقدير حصول الزائد ، ونمنع المساواة في الحقيقة على تقدير المساواة في التعلق. والثالثة أيضا ، لانتقاضها بالوحدة والاضافة. والرابعة أيضا ، وقد تقدم بيانها.

أقول : اختلف الناس في ماهية الانسان اختلافا عظيما ، واضطربت آراؤهم في ذلك اضطرابا جسيما ، ويرجع اختلافهم الى أن الانسان اما جسم أو جسماني ، أولا جسم ولا جسماني على سبيل المنع من الخلو.

__________________

(١) لم تثبت فى المطبوع من المتن.