أجزاءه ، فيلزم حلول العرض الواحد في المحال المتعددة ، أو يكون بعضه حالا في بعض أجزاء محله والبعض الاخر في باقي أجزاء محله ، فيلزم انقسام ما فرض غير منقسم ، هذا خلف.

والحاصل أنه لو لم يكن محل العلم غير منقسم ، لزم اما خلاف الفرض ، أو التسلسل ، أو كون العرض الواحد في محال متعددة ، أو فرض ما ليس بمنقسم منقسما ، والاقسام الاربعة باطلة ، وهي لازمة على تقدير انقسام المحل ، فلا يكون منقسما ، فيكون غير منقسم ، وهو المطلوب.

المقدمة الرابعة : أن كل جسم وجسماني فهو منقسم ، وهو بناء على نفي الجزء الذي لا يتجزى ، وقد تقدم الاستدلال عليه.

والاعتراض على هذا الدليل هو أن نقول : أما المقدمة الاولى فمسلمة.

وأما الثانية فممنوعة ، أما أولا فلانا نختار أن ذلك الجزء يكون علما بذلك المعلوم. وقوله «يلزم مساواة الجزء للكل» قلنا : أي شيء يعنى بلزوم المساواة؟ المساواة في الحقيقة أو في التعلق؟ ان أردت الاول فممنوع ، وان أردت الثاني فمسلم ، لكن لا يلزم منه المحال ، اذ لا يلزم من المساواة في التعلق المساواة في كل وجه لا بد له من دليل.

وأما ثانيا فلانا نختار أن كل واحد من أجزاءه ليس علما بذلك المعلوم ، لكن عند اجتماع الاجزاء يحصل العلم ، وما ذكرتموه من دليل ابطاله باطل بالضرورة ، اذ يلزم منه نفي الماهيات المركبة بأسرها.

وبيانه أن نقول : لا شيء من الحيوان بمركب ، لانه لو كان مركبا لكان كل واحد من أجزاءه اما أن يكون حيوانا أولا ، فان كان الاول لزم مساواة الجزء للكل ، وان كان الثاني فاما أن يحصل عند الاجتماع أمر باعتباره يكون أولا ، ان كان الاول لزم أن يكون التركيب في قابل الحيوان أو فاعله لا فيه ، وان كان