وَالْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ) (١) وغير ذلك من الآيات. وجاز الاستدلال في هذه المسألة بالنقل ، لعدم توقف صحة (٢) النقل عليها.

احتجت الفلاسفة بوجهين :

الاول : أنه لو أمكن خلق عالم آخر لزم امكان الخلاء ، واللازم باطل فكذا الملزوم. بيان الملازمة : أن العالم كرة ، لان الكرية هي الشكل الذي تقتضيه الطبيعة البسيطة ، وذلك لان فعل القوة الواحدة في المادة الواحدة فعل متساوي ، واذا كان كرة فاذا وجد مثله يكون كرة أيضا ، فتتلاقى الكرتان فيحصل بينهما خلاء ، وهو محال لما تقدم.

الثاني : لو أمكن خلق عالم آخر لزم أن يكون لجسم واحد مكانان طبيعيان وهو باطل.

أما الملازمة : فلانا لو فرضنا أرضا أخرى وسط عالم آخر لزم أن تكون مساوية لهذه الارض في الحقيقة ، فيكون لها ميل الى مكانها الطبيعي ، والا لما كانت مساوية ، وحيث فرضت جزءا من ذلك العالم الاخر تكون خارجة عن هذا العالم وطالبة لذلك العالم طبعا ، فيكون لها مكانان طبيعيان. وأما بطلان اللازم : فلانه اذا حصل (٣) الجسم في أحد المكانين طبعا يكون تاركا للآخر ، فلا يكون المكانان طبيعيان ، هذا خلف.

والجواب عن الاول : بالمنع من الكرية ، قوله «لانه الشكل الطبيعي والقوة الواحدة فعلها متساوي» قلنا : نمنع الطبيعة على تقدير تسليمه ، بل هو

__________________

(١) سورة يس : ٨١.

(٢) فى «ن» : حجة.

(٣) فى «ن» : حل.