قوله «وأنواعه» أي أنواع الاعتماد ستة : وذلك بحسب تعدد الجهات فانها ستة : فان الجسم له أبعاد ثلاثة : طول وعرض وعمق ، ولكل واحد منها طرفان واثنان فى ثلاثة ستة : وهو فوق وتحت ويمين وشمال وخلف وقدام. فالطبيعي منها هو الفوق والتحت ، والباقي غير طبيعي. فالاعتماد أيضا ينقسم الى ستة أقسام كما قلنا ، ميل (١) فوقي وتحتي وغير ذلك.

وهو غير باق ، لان الجسم اذا حصل فى حيز سكن ، ولو كان فيه ميل لم يسكن.

ان قلت : نمنع ذلك في الاعتماد اللازم ، أي الطبيعي ، فان السكون فيه يجوز أن يكون لعارض لا لعدم الميل ، أما في المجتلب فصحيح ، فانه لا يجب حصول الجسم في جهة من الاربع ولا انتقاله عنها ، فيكون الضمير حينئذ في قول المصنف عائد الى المجتلب.

قلت : الجسم اذا حصل (٢) الى حيزه الطبيعي ، لا يجوز أن يكون له عنه ميل ، والا لكان المطلوب بالطبع متروكا بالطبع وهو محال ، أو ميلا إليه ، والا لكان تحصيلا للحاصل.

وفي هذا نظر : فان فقدان الميل والحال (٣) هذه ـ أعنى كونه فى حيّزه الطبيعي ـ لا يدل على عدمه ، اذ هو لازم لطبيعته ، ولذلك لو أخرجناه منه لعاد إليه ، فيكون باقيا ، لكن فى جعل الضمير فى كلام المصنف وهو غير باق عائد الى المجتلب تعسف.

__________________

(١) فى «ص» : مثل.

(٢) فى «ن» : وصل.

(٣) فى «ن» : والحالة.