وهي متعلقة بالضدين والعجز عدم القدرة عما من شأنه أن يكون قادرا.

اقول : في هذا التقسيم مسائل :

الاولى : القدرة : هي الصفة التي باعتبارها يكون الحيوان ان شاء أن يفعل فعل ، واذا شاء أن يترك ترك ، تبعا للداعي وعدمه. والدليل على ثبوتها : هو أن الاجسام متفقة في الجسمية ومختلفة في صدور الافعال عنها وعدم صدورها ولا مائز الا هذه [الصفة] ولان حركة القادر متميزة عن حركة المرتعش ، وذلك [التميز] علة كون القادر متمكنا من الترك دون المرتعش ، والفرق بينها وبين الطبيعة المؤثرة ، هو أن القدرة لها شعور بأثرها دون الطبيعة. ثم ان القدرة ليست موجبة للفعل بذاتها ، للفرق الضروري بين فعل القادر والموجب ، من حيث مكنة الاول من الترك دون الثاني.

وهل مع انضمام القدرة الى الداعي يصير الفعل واجبا أم لا؟ أبو الحسين البصري والمحققون على الاول ، قالوا : لا ينافي الوجوب الاختيار ، لان المراد بالاختيار هو كون الفعل تابعا للداعي ، ومتساوي الطرفين بالنسبة الى القدرة ، وهو هنا كذلك.

وأكثر المعتزلة قالوا بالثاني. وقال محمود الخوارزمي : يكون الفعل أولى. وسيأتي تحقيقه إن شاء الله.

الثانية : هل القدرة متقدمة على الفعل ، بمعنى أن الذات تكون متصفة بها قبل وقوع الفعل منها أم لا؟ ذهب المعتزلة والحكماء والمحققون الى الاول ، وهو الحق. وذهبت الاشاعرة الى الثاني.

لنا وجهان : الاول : انا نعلم بالضرورة انا قادرين على الجلوس حال القيام ، ودفعه مكابرة.

الثاني : لو لم تكن القدرة متقدمة على الفعل ، لزم تكليف ما لا يطاق وهو محال كما يجيء. بيان الملازمة : ان الكافر مكلف حال كفره بالايمان ، وحال