و «عليهي» لثقل الواو والياء ، ولكون الهاء لخفائها كالعدم. فكأنّه يلتقي ساكنان.

نعم قد ضمّوا هاء المذكّر إلّا أن يكون قبلها ياء ، أو كسرة ، فحينئذ أهل الحجاز يبقون ضمّها على ما حكاه نجم الأئمة ، وغيرهم يكسرونها.

وأمّا إن كان الساكن غير الياء فعن قوم من بكر بن وائل كسر الهاء في الواحد والمثنّى والمجموع فيقولون : «منه ، منهما ، منهم ، منهنّ» والباقون على الضمّ.

وأمّا الإشباع ، فإنّ وليت متحركا نحو «به ، وله ، وضربه» ففيه لغات ، والمشهور الإشباع لا غير ، وعن بني عقيل ، وكلاب تجويز التخفيف بالحذف مع إبقاء الضمّة والكسرة ، وعن بعضهم التخفيف أيضا بتسكين الهاء اختيارا ، وعن غيرهم تجويزهما ضرورة.

وإن وليت ساكنا فالأشهر ترك التوصّل مطلقا ، وعن ابن كثير إثباته مطلقا ، وفصّل سيبويه بين ما إذا كان الساكن الّذي قبلها حرفا صحيحا فالصلة نحو (منهو) و (أصابتهو) ، أو حرف علّة فعدم الصلة نحو (ذوقوه) و (فيه).

واعترض عليه نجم الأئمّة بأنّه لو عكس لكان أنسب لأنّ التقاء الساكنين إذا كان أوّلهما لينا أهون منه إذا كان أوّلهما صحيحا.

فقد تحصّل من ذلك أنّ المذاهب في نحو (فيه) أربعة : ضمّ الهاء ، وكسرها مع الصلة وتركها.

قال نجم الأئمة : وقد قرئ بها كلّها في الكتاب العزيز.

وقد سمعت شهادة الطبرسي والفارسي بجوازها في العربيّة فلا يبعد جواز القراءة بكلّ منها في القرآن والصلاة بعد ورود الإذن بالقراءة كما يقرء الناس ، وإن كان الحكم بالجواز في بعضها لا يخلو من تأمّل ، بل الأحوط الاقتصار على ما هو المشهور.