الاشتراك كغيرها من المشتركات.

والثالث باختصاص الامتناع بما إذا ركّبت وجعلت اسما واحدا كما في بعلبك لا فيما نثرت نثر أسماء العدد ، ولذا سوّى سيبويه بين التسمية بالجملة ، والبيت من الشعر وطائفة من أسماء حروف المعجم.

والرابع بالمنع منه ، وأما ترك الإثبات في تراجم المصاحف فلعلّه لضرب من التوقيف الملحوظ فيها ، مع أنّ تلك التراجم غير محفوظة عن أصحاب العصمة ، وقد ورد كثير من الأخبار التعبير عن السور بتلك الحروف.

والخامس بمنع الملازمة سيّما مع اقتضاء الحكمة للتسمية في موضع دون موضع.

والسّادس بكفاية المغائرة الاعتبارية ، ولذا لم يقدح ذلك في الأسماء المتعارفة كالبقرة ، وآل عمران الى آخر سور القرآن وغيرها ممّا هو شايع.

وممّا ذكرنا وغيره يتّضح الجواب عن السابع والثامن ايضا.

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا مرّ أنّ أدلة الفريقين لم تنهض لإثبات شيء من الأمرين ، وقضيّة الأصل العدم وما ذكرناه ، إنّما يثبت به الاستعمال أو غلبته ولو لا اشتمال السورة على الكلمة بعد النزول ، وأما نزولها على هذا الوجه فلا ، إلّا أن يقال بالاكتفاء بالأوّل واستلزامه للثاني ولو لا الأصل سيّما مع كون الدليل ظهور الأخبار المأثورة عنهم عليهم‌السلام.

إلّا أنّه قد يقال : إنّ الإطلاق فيها نظير قول الناس : فلان يروي : «قفا نبك» و «عفت الديار» ، ويقول الرجل لصاحبه : ما قرأت : يقول : (الْحَمْدُ لِلَّهِ) ، و (بَراءَةٌ مِنَ اللهِ) ، و (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) ، و (اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ، وليست هذه الجمل بأسامي هذه القصائد ، وهذه السور والآي ، وإنّما يعني رواية القصيدة الّتي ذاك استهلالها ، وتلاوة السورة والآية الّتي تلك فاتحتها ، فلمّا جرى الكلام على أسلوب