إلى يونس بن عبد الرحمن ، وإنّ معنى بقوله يؤخذ وأنّه ثقة ، لا بمعنى أخذ روايته وحسب ، بل بمعنى الأخذ بما يجتهد ، ففي رواية ابن المغيرة كما في الوسائل :

وبالإسناد عن الحجّال عن يونس بن يعقوب قال : كنّا عند أبي عبد الله (عليه‌السلام) فقال : أما لكم من مفزع؟ أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟ ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصري؟ (١)

فإنّ الخبر الشريف يدلّ على الرجوع والاستراحة إلى ابن المغيرة ليس من باب أنّهم يروون عنه ، بل من جهة ما يفهمه ابن المغيرة من الروايات.

نعم لا يخفى أنّ الاجتهاد آن ذاك كان قليل المئونة لوجود جلّ الأخبار على الأحكام الشرعيّة ، ويدلّ على المطلوب أيضاً رواية (ما يمنعك عن محمّد بن مسلم فإنّه سمع كثيراً) فإنّ من سمع كثيراً سيكون فهمه وعلمه كثيراً أيضاً ، وحينئذٍ يُسأل منه ويرجع إليه ، فلا شبهة في رجوع العالم إلى الأعلم ، ولا يلزم عليه تحصيل العلم والاجتهاد فعلاً وإن كان متمكّناً من ذلك بتملّكه الملكة ، فيجوز لصاحب الملكة أن يجتهد فعلاً أو يحتاط أو يقلّد المجتهد الفعلي.

نعم ظاهر صاحب العروة المحقّق اليزدي (قدس‌سره) أنّ المكلّف إمّا أن يكون مجتهداً أو محتاطاً أو مقلّداً ، أي مجتهداً فعليّاً ، فإنّه لم يذكر العامي.

ثمّ لنا روايات تمنع عن الأخذ من الناس وهي على قسمين : فتارة تمنع الشيعة من الرجوع إلى العامّة ، وأُخرى تمنعهم عن أخذ ما عندهم من القياس وما شابه.

__________________

(١) الوسائل ٢٧ : ١٤٥ ، باب ١١ ، الحديث ٢٤.